به گزارش واحد سنجش و راه حلهای رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، اوضاع صنعت بانکداری بسیار بغرنج است و بانکهای بزرگ نظیر تجارت با زیان انباشته فراوانی دست و پنجه نرم میکنند.
بانک «تجارت» با سرمایه 4570 میلیارد تومانی، بیش از 13021 میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان آذر ماه سال 97 در حسابهای خود نشانده است. به عبارت بهتر، 2.8 برابر سرمایه خود، زیان انباشته برداشت کرده است.
152 هزار میلیارد تومان دارایی، کفاف بدهیهای 159 هزار میلیارد تومانی را نمیدهد و در صورتی که بتواند تمام داراییها را نقد کند، باز هم نمیتواند جوابگوی بدهیهای خود باشد. به این ترتیب، حقوق صاحبان سهام بانک تجارت منفی 6834 میلیارد تومان است و بنابراین، مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار دارد.
با غرق شدن اقتصاد کشور در باتلاق رکود و اصرار بر سیستم ناصحیح بانکداری، بانک تجارت در سال 96 همانند سالهای درآمدی از فعالیتهای مشاع خود کسب نکرد و سود سپردهها بیش از سود تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاریها بود. این روند تا پایان بهمن ماه سال 97 نیز ادامه یافته و در مجموع 11 ماه گذشته از سال جاری، 1237 میلیارد تومان زیان، حاصل فعالیتهای «وتجارت» بوده است.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکند، جز در سال 95، در باقی دورهها، همواره سود سپردهها بیش از سود تسهیلات اعطایی بوده است. برای آن که سود سپردهها کاهش یابد، باید علاوه بر کاهش نرخ سود علی الحساب پرداختی، ترکیب سپردهها نیز تغییر کند تا نرخ هزینه پول کاهش یابد.
هر چند در مدت مذکور تلاش کرد با کمک درآمدهای غیرمشاع، خود را از زندان زیان فراری دهد، اما این اقدام به وسیله هزینههای بالا به خصوص در بخش هزینه کارکنان، سرکوب شد. قابل ذکر است که 95 درصد کل درآمدهای به جیب کارکنان سرازیر میشود.
بانک «تجارت» برای رهایی از ماده 141 قانون تجارت و فرار از ورشکستگی، باید میزان زیان انباشته خود را به کمتر از نصف سرمایه برساند و یا سرمایه خود را تا دو برابر زیان انباشته افزایش دهد. از همین رو، افزایش سرمایه 458 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را به جریان انداخت و هم اکنون در انتظار مجوز سازمان بورس است. در صورتی که سازمان بورس با تمام این میزان افزایش سرمایه موافقت کند، طبق صورتهای مالی سال 96 بانک تجارت از شمولیت ماده 141 خارج میشود؛ ولی از آن جا که طی عملکرد 9 ماهه سال 97 زیان انباشته از رقم 13021 میلیارد تومان فراتر رفته، در صورتی که در 3 ماهه چهارم سال نتواند سودساز باشد، باز هم مشمول این ماده میشود. به عبارت بهتر، افزایش سرمایه تنها مدت بسیار کوتاهی به «وتجارت» مجال تنفس میدهد و به سرعت باید برنامهای اساسی و کاربردی برای این معضل بیاندیشد.
