بر مبنای بررسیهای واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، یکی از بانکهای سودده کشور، بانک «آینده» است که در 6 ماهه اول سال 97 توانسته حدود 1170 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کند.
از دیدگاه ترازنامه، در مقابل 1322 میلیارد ریال بدهی، 1342 میلیارد ریال دارایی دارد. تحلیل فاصله ساختار دارایی بانک «آینده» از میانگین 8 بانک دیگر نشان میدهد که تنها بر اعطای تسهیلات به اشخاص غیردولتی تمرکز کرده است. مطالبات از بانک مرکزی همانند گروه 9 درصد از کل داراییها را شامل میشود. به دولت و اشخاص دولتی، تقریبا تسهیلاتی اعطا نکرده و مطالباتی ندارد؛ در حالی که 11 درصد داراییهای گروه را مطالبات از دولت دربرمیگیرد.
اما اختلاف «وآیند» با میانگین گروه در سرفصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی نمود پیدا میکند. بالغ بر 78 درصد از داراییها سهم این سرفصل است که غالب آن مربوط به مشارکت مدنی میشود؛ ولی در میانگین گروه نیمیاز کل داراییها معطوف به این بخش گردیده است.
در بین تمام بانکهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، بانک «آینده» با رقمیبالغ بر 1051 هزار میلیارد ریال، بیشترین مبلغ تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی را دارد و پس از آن، بانکهای «صادرات» و «ملت» قرار دارند.
یکی از نکات جالب توجه این بانک، جذب بیش از 1060 هزار میلیارد ریال سپرده است که معادل 10 درصد کل سپردههای جذب شده توسط کل بانکهای حاضر در بورس است.
به عبارت دیگر، «وآیند» 66 برابر سرمایه خود، سپرده جذب کرده و از یک طرف، این میزان سپرده جذب شده نشان از ظرفیت مناسب جذب سپرده و پتانسیل مهم برای استفاده از منابع در طرحهای سودآور به شمار میرود؛ اما از طرف دیگر، در صورت عدم مدیریت صحیح، به یک تهدید جدی تبدیل خواهد شد. چراکه با خروج تنها 2 دهم درصد از سپردهها، بانک با بحران مواجه میشود؛ تنها 1777 میلیارد ریال وجه نقد دارد.
البته، برای جلوگیری از چنین وضعیتی، بانکها مبالغی را به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی دارند.
یکی از نکات بارز و مثبت گزارش اخیر «وآیند» رشد شدید درآمد کارمزد است که با کیفیتترین درآمد بانکی شناخته میشود. این محل درآمدی تا سال 95 رقم چندان دندانگیری عاید بانک نمیکرد اما از سال 96 حرکت پرشتاب خود را آغاز کرد و در 6 ماهه نخست به رقم جالب توجه 19766 میلیارد ریال رسید.
در مجموع، روند درآمدزایی بانک مثبت ارزیابی میشود و میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود اما لزوم اصلاح نسبت کفایت سرمایه و کفایت نقدینگی از طریق افزایش سرمایه و فروش داراییهای غیرمولد و مازاد، اجتناب ناپذیر است.
